درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۱۵۴۹
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است،گفت: منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای ۵۱۹ همت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده بود که ۲۶ همت آن از محل فروش اموال بود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، حمیدرضا حاجی بابایی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(۱۱بهمن) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون تحقق تبصرههای درآمدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱،گفت: این دومین گزارش کمیسیون به مجلس شورای اسلامی پیرامون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است تا مجلس آمادگی خوبی برای تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان درآمدهای دولت ۶۹۸ همت بود که در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۹۷۸ همت افزایش یافته است یعنی درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است. نکته کلیدی این است که منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای ۵۱۹ همت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده بود که ۲۶ همت آن از محل فروش اموال بود که تنها ۱۸ درصد آن تحقق یافته است.
وی تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای به ۷۱۲ همت افزایش یافته که یعنی فروش اموال ۳۷ درصد پیدا کرده است. در بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۷ همت منابع از محل فروش اموال پیش بینی شده است که در بودجه سال ۱۴۰۱ این رقم ۲۶ همت بود. این ارقام بر ضرورت ساختار بودجه تاکید دارد اما در نهایت دولت چارهای ندارد که در سال ۱۴۰۲، ۱۰۷ همت اموال دولتی را به فروش بگذارد.
حاجی بابایی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ واگذاری داراییهای سرمایهای ۱۷۵ همت پیش بینی شده بود که در سال ۱۴۰۲ به ۲۹۴ همت افزایش پیدا کرده است که رشد ۶۶ درصدی را نشان میدهد. نکته قابل توجه این است که حدود ۴۰۰ همت اوراق قبلا فروخته شده است که در این دولت باید سالانه پرداخت شود.در سال ۱۴۰۲ دولت به دنبال کنترل تورم، ثبات اقتصادی، کنترل نقدینگی و کاهش ضریب چینی در لایحه بودجه سال جاری است از سوی دیگر بودجه سال ۱۴۰۲ از منظر شفافیت نکات مثبت فراوانی دارد. براساس اعلام دولت بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ که ۱۳۹۴ همت پیش بینی شده است تا پایان سال تحقق خواهد یافت.
پایان پیام/33منبع: شبستان
کلیدواژه: واگذاری دارایی های سرمایه ای افزایش پیدا کرده بودجه سال ۱۴۰۲ بودجه سال ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده درصد افزایش همت افزایش فروش اموال ۳۷ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۱۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستگذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاستهایی در راستای خنثی سازی تحریمها پرداخت. طرحهایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینریها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکارهایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریمها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاوردهای دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاستهایی مانند فروش نفت به پالایشگاههای فراسرزمینی و مینی پالایشگاهها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روشهایی مانند تهاتر و استفاده از ارزهایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاستها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه میخوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژهای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژیهایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی میشود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاههای کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاههای فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار میرود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاههای نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاهها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریمها را به واسطه نظام پولی و مالی اش میتواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود میبرد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز میشود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاههای کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاریهای هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.